فيما الفساد يلتهم الإيرادات والموارد .. مراقبون يستهجنون طلب الشرعية لدعم دولي لمواجهة التحديات الإقتصادية والخدمية
صوت عدن/ تقرير خاص :
إستهجن مراقبون وبشدة دعوة الحكومة اليمنية الشرعية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية إلى دعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي وان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.
واكدت الحكومة اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي ان الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة.
واعتبر المراقبون دعوة الحكومة الشرعية بمثابة تسول فاضح يفتقد للمعايير الأخلاقية ويصور اليمنيين وكأنهم يشحتوا الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية .. لافتين الى أن مثل تلك الدعوة لا تليق بالمجتمع اليمني الذي تزخر أرضه بالثروات والموارد والمقدرات التي من شأن استثمارها أن تنهض بالاوضاع الاقتصادية والخدماتية التي تشهد تدهورا بسبب عجز تلك الحكومة وتداخل السلطات والصلاحيات وما تعانيه من تناقضات بين مكونات الشرعية التي حولت البلاد الى كنتونات تديرها ميليشيات وعصابات مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي ودمرت كل ما يمت للدولة من بصلة وادارتها بالأزمات والفساد وتعطيل القضاء ليعم الظلم وتتفاقم المعاناة ولتحقيق ذلك أنتهكت بشكل غير مسبوق حقوق الإنسان.
واكدوا أنه كان على المجلس الرئاسي وحكومته المعينين من قبل التحالف السعودي الإماراتي أن يفرضوا سلطات الدولة الشرعية وليس تدميرها وأن يديروا البلاد على أسس قانونية ودستورية تمنع فرض سلطات الامر الواقع داخل الدولة وأن تفرض بقوة القانون توريد الايرادات المالية الى خزينة البنك المركزي وليس الى حسابات خاصة تتبع سلطات الامر الواقع وأدى الى فقدان ذلك البنك للسيولة المالية وعجزه عن صرف مرتبات الموظفين في سابقة خطيرة لم تشهد البلاد مثيلا لها.
واوضحوا أن الحكومة الشرعية التي تتسول المجتمع الدولي لحل أزماتها الإقتصادية والخدماتية لم تستطع أن تنهض بالاوضاع المزرية على كافة المستويات ولم تستطع ادارة البلاد بالخبرات والكفاءات النزيهة وكانت مصدرا لكل ألأزمات الخانقة ومدمرة للعملة الوطنية والتعليم والكهرباء والمياه والصحة يلتهم الفساد كل الموارد والمقدرات والإيرادات دون أن تحاسب أحدا ولا تسمح للقضاء أن يبث بمئات من ملفات الفساد والعبث بالمال العام .. مشيرين بأن تلك الحكومة ومجلسها الرئاسي غير الدستوري يفتقدون للقرار الوطني المستقل وللارادة الشجاعة ومن المعيب أن نطلب منها النهوض بالأوضاع المتدهورة وهي فاقدة للشيء ولا يهمها إلا مخصصاتها التي تصرف بالسعودي والدولار الأمريكي أما معاناة المواطنين فلا تعنيها بشيء وحديثها عن الاصلاحات تفتقد للمصداقية وهو حديث للإستهلاك الاعلامي ليس إلا.
