دعوة لإصلاح قطاع الصرافة في اليمن..!
عن علي غزال
علي عبد ربه غزال صحافي شبواني يمني عضو نقابة الصحفيين اليمنيين. عضو في الاتحادات الصحفية والاعلامية اليمنية والعربية والدولية. حائز على عدد من الشهادات التقديرية في اطار العمل الصحفي والصحافة الاكترونية الأخرى. مشارك في الكونجرس العالمي للاعلام في الدول العربية بنسخته (4) و (5) .
في ظل الفوضى التي يشهدها سوق الصرافة اليمني، والتدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، أصبح من الضروري أن يعيد البنك المركزي اليمني النظر في سياسة التعامل مع شركات ومحلات الصرافة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويحفظ الأمن القومي.
ومن هذا المنطلق، نقترح دراسة تجربة البنك المركزي المصري، الذي نجح في ضبط تحويلات المغتربين، وتقنين عمل الصرافات، ورفع الاحتياطي النقدي، من خلال
توحيد سعر الصرف وإلغاء السوق السوداء.. وتشجيع التحويلات عبر البنوك الرسمية.وفرض رقابة صارمة على شركات الصرافة وسحب تراخيص المخالفين.
وعليه، نرى أن أمام البنك المركزي اليمني خيارين رئيسيين
الخيار الأول.. الإصلاح والدمج
تقليص عدد محلات الصرافة، واختيار صرافة واحدة أو اثنتين في كل محافظة وفق ضوابط محددة.
ربط تلك الصرافات إلكترونيًا بالبنك المركزي، وتطبيق رقابة فورية.
فرض غرامات مالية كبيرة على من يخالف النظام.
اما الخيار الثاني.. الإغلاق الكامل
إغلاق جميع محلات وشركات الصرافة الخاصة.والاكتفاء بالبنوك الرسمية فقط في مهام التحويل والصرف.
إنشاء فروع للبنك المركزي أو البنوك الحكومية في جميع المحافظات.
أهمية هذه الخطوة
وقف المضاربة العشوائية على العملة.
حماية المغتربين من استغلال شركات الصرافة.
دعم استقرار السوق وتحقيق الأمن المالي والاقتصادي.
وعلية نؤكد أن هذا التوجه لا يصب فقط في مصلحة البنك المركزي، بل هو خطوة حيوية لتعزيز الثقة بالقطاع المالي، ومنع تدهور العملة، وحماية الأمن القومي من الانهيار النقدي المحتمل.
