تعيش العاصمة عدن أزمة معيشية خانقة نتيجة استمرار تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لأشهر متتالية، وسط غياب تام للحلول ووعود حكومية لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فقد تحولت الرواتب من استحقاق شهري إلى حلم مؤجل يطارد آلاف العاملين الذين يواجهون التزامات حياتية تثقل كاهلهم مع تصاعد الأسعار وتدهور العملة.

انعكست هذه الأزمة بوضوح على تفاصيل الحياة اليومية، فالأسر باتت عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، والديون تتراكم والإحباط يسيطر على النفوس بعد أن فقد الناس ثقتهم بالجهات المعنية.

تأخير الرواتب لا يمس حياة الأفراد فقط بل يمتد أثره إلى أداء المؤسسات الحكومية التي تعاني من ضعف الإنتاجية وانعدام الحافز، فكيف يُنتظر من موظف أثقلته الديون وأرهقه الجوع أن يعمل بروح متحمسة وإنتاج عال؟!.

ومع مرور كل شهر دون راتب، تتفاقم المعاناة فيما تواصل الجهات الرسمية صمتها، في حين يتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة القادمة من الموانئ والمصافي والضرائب، ولماذا لا تُوجه لتغطية أبسط الحقوق وهي رواتب الموظفين، فاستمرار هذا الوضع ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة، حيث ارتفعت معدلات الفقر والعجز عن تأمين الضروريات، إن الراتب حق مكفول قانونًا وأخلاقيًا وليس منة من أحد .

عدن اليوم تقف أمام مفترق حاسم، إما أن تُتخذ قرارات شجاعة تضع حد لهذه المعاناة أو يظل النزيف المعيشي والاجتماعي مستمرًا حتى يفقد المواطن آخر ما تبقى له من أمل.

وفي الختام، يبقى السؤال الذي يُردد بمرارة:
 إلى متى الصمت؟!، ومتى تُعاد كرامة الموظف وحقه في راتب بات لا يكفيه أصلًا لمواجهة الغلاء ؟! ...